الكاتب: admin

قانون رقم (14) لسنة 1989م بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية
مؤتمر الشعب العام،

• بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب،
• وعلى القانون رقم (9) لسنة 84م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية،
• وعلى القانون البصري الليبي،
• وعلى القانون رقم (12) لسنة 1959م في شأن تنظيم صيد الأسفنج،
• وعلى القانون رقم (8) لسنة 1962م في شأن تنظيم صيد الأسماك،
• وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دورها انعقادها العادي الثاني لسنة 88م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية “مؤتمر الشعب العام” في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق من 2 المريخ إلى 9 المريخ 1989م.

صيغ القانون الآتي

الفصل الأول أحكام تمهيدية
مادة (1)

يقصد باستغلال الثورة البحرية في هذا القانون استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الحية بما في ذلك الكائنات الحية الأبدة، الموجودة في المياه التي تعلو قاع البحر وفي قاع البحر وباطن أرض المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحقوقها السيادية وولايتها.

مادة (2)

يكون للجهات المختصة بالجماهيرية العظمى الحق في أي وقت تفقد وتفتيش قوارب وسفن الصيد الأجنبية التي قد تتواجد في المناطق البحرية الخاضعة لحقوقها السيادية وولايتها.وإذا ما تبين أن تواجدها كان بغرض الصيد أو إجراء البحوث حول الموارد الحية بدون ترخيص أو بغرض تلوث المنطقة، جاز لها اقتياد قارب أو سفينة الصيد وطاقمها إلى أقرب مرفأ أو ميناء عربي ليبي وحجزها واتخاذ الإجراءات القضائية ضدها.

مادة (3)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استكشاف أو استغلال الثروة البحرية لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون.ولا يجوز لقوارب وسفن الصيد الأجنبية استكشاف أو استغلال الثروة البحرية إلا تنفيذا لاتفاقية تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها وبعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية. ويحظر الصيد في المراسي والموانئ والممرات الملاحية المؤدية إليها.
مادة (4)يجوز للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية منع الصيد في بعض المناطق باعتبارها مناطق محمية سواء كان ذلك لأغراض علمية أو اقتصادية كما لها منع صيد بعض الأحياء البحرية في بعض المناطق والأوقات.

مادة (5)

تحدد مواقع موانئ ومرافئ رسو قوارب وسفن الصيد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية موضحا ما يلي:أ) اسم الميناء أو المرفأ.ب) موقعه وحدوده.جـ) عدد ومواصفات قوارب وسفن الصيد التي يستوعبها.د) نظام إدارته.هـ) الرسوم المقررة للرسو والانتفاع بمرافقه وخدماته.

الفصل الثاني إجراءات منح التراخيص
مادة (6)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية دون غيرها القيام بإجراءات تسجيل قوارب وسفن الصيد ومعاينتها والتحقق من توافر الشروط المبينة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يتم منح تراخيص الصيد لها، إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل والمعاينة.

مادة (7)

تقدم طلبات التراخيص إلى اللجنة الشعبية للثروة البحرية في البلدية المختصة ويشترط في طالب الترخيص أن يكون متمتعا بالجنسية العربية وأن تتوافر فيه الشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (8)

تحدد الرسوم الواجب تحصيلها مقابل منح تراخيص الصيد وتسجيل القوارب والسفن بموجب قرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.

مادة (9)

تمنح رخصة صيد منفردة لكل قارب أو سفينة، على أن تبين في الرخصة الحد الأقصى لعدد طاقم التشغيل.

مادة (10)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بالقانون البحري، تخضع قوارب وسفن الصيد التي يطلب أصحابها الترخيص للأحكام التالية:1- ثبوت صلاحية القارب أو السفينة للملاحة وسلامة آلاتها وتوفر قطع الغيار.2- إجراء الفحص الطبي لأعضاء الطاقم البحري والتأكد من لياقتهم الصحية.3- التأمين الشامل على القارب أو السفينة ضد الحوادث والإصابات لدى إحدى شركات التامين العاملة بالجماهيرية العظمى4- توافر معدات السلامة والإنقاذ البحري.

مادة (11)

تمنح رخصة مزاولة مهنة الصيد البحري للأشخاص كل حسب تخصصه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها على أن يقدم طلب التجديد قبل شهر على الأقل من انتهاء صلاحيتها.

مادة (12)

تصدر اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية القرارات التنفيذية لتنظيم أوقات ومناطق وطرق الصيد.

الفصل الثالث شروط الترخيص للسفن الأجنبية
مادة (13)

مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات النافذة، تخضع التراخيص التي تمنح لقوارب وسفن الصيد الأجنبية للأحكام الآتية:أ) أن يكون القارب أو السفينة مرخص لهما بالصيد في ميناء تسجيلهما.ب) تقديم شهادة تثبت صلاحية القارب أو السفينة للصيد وسلامة الآتهما وتوافر كافة الشروط الفنية والصحية لهما.جـ) أن يكون مؤمنا على القارب أو السفينة لدى إحدى شركات التأمين العاملة بالجماهيرية العظمى تأمينا شاملا.د) أن يتحمل صاحب القارب أو السفينة بدفع كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بتراخيص الصيد.هـ) القيام بإجراءات الفحص الطبي لرجال الطاقم بمعرفة الجهات الصحية المختصة بالجماهيرية العظمى.و) تقديم تقرير عن رحلتها تبين فيه مواقع الصيد وكمياته وأنواعه.ز) تحديد طريقة الصيد وأماكنه والأدوات المرخص باستعمالها.ح) إيداع أوراق القارب أو السفينة لدى الجهات المختصة طيلة سريان مفعول الترخيص.ط) تعهد المرخص له بعدم نقل حصيلة الصيد من سفينة إلى أخرى في عرض البحر إلا بإذن مسبق من الجهة التي أصدرت الترخيص.ى) تقديم تأمين نقدي لضمان المحافظة على المنشآت والمرافق العامة وتنفيذ شروط الترخيص.ك) التزام المرخص له بإنزال حصيلة الصيد في الموانئ والمرافئ العربية الليبية التي تحددها الجهة التي أصدرت الترخيص.

مادة (14)

تخضع قوارب وسفن الصيد الأجنبية وطاقمها للتشريعات المعمول بها في الجماهيرية العظمى والمتعلقة بدخول ومغادرة الأجانب، ولا يسمح لهذه القوارب والسفن بمغادرة المنطقة المرخص لها فيها إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.

الفصل الرابع شروط الصيد وقواعده
مادة (15)

يحظر الصيد في المناطق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بواسطة المفرقعات أو المواد السامة أو المخدرات أو المواد الضارة بالصحة العامة أو نمو أو تكاثر الأحياء البحرية أو بأية وسيلة أخرى تضر بالكائنات البحرية دون تمييز.كما يحظر الإضرار بالأعشاب والنباتات البحرية التي تلجأ إليها الأحياء البحرية لوضع البيض.

مادة (16)

تنظم بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية المسائل الآتية:أ) الشروط الفنية التي يجب توافرها في القارب أو السفينة المعدة لاستغلال الثروة البحرية.ب) تحديد الأدوات والآلات الجائز استخدامها في استغلال الثروة البحرية.جـ) تحديد سعة عيون وأنواع الشباك ومواصفاتها.د) تحديد أحجام الأسفنج والأسماك المسموح بصيدها.

الفصل الخامس الطاقم البحري
مادة (17)

يجب أن يكون لكل قارب أو سفينة رئيس مسئول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيه وواجباته واختصاصاته.

مادة (18)

تختص اللجنة الشعبية للثروة البحرية في البلدية بالتوفيق في أي نزاع متعلق بالصيد داخل قطاع الثروة البحرية بالبلدية المختصة، فإذا لم تتمكن من تسوية النزاع وديا حرر بالموضوع محضر وأحيل خلال أسبوع من تاريخ تقديم الشكوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيه ولا تقبل الدعوى أمامها ما لم يتخذ هذا الاجراء.

مادة (19)

على رئيس قارب أو سفينة الصيد إبلاغ اللجنة الشعبية للثروة البحرية في البلدية والجهات المختصة بجميع الحوادث والإصابات التي تحدث لقارب أو سفينة الصيد فور وقوعها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مادة (20)

في حالة وفاة أي شخص على ظهر القارب أو السفينة وجب نقل جثمان المتوفى فورا إلى أقرب ميناء أو مرفأ وعلى الرئيس المسئول أن يقدم تقريرا مفصلا عن ملابسات وظروف الوفاة وعلى الجهات المختصة أن تأمر بوقف وحراسة القارب أو السفينة لإجراء التحقيق والمعاينة والفحص لمعرفة أسباب الوفاة، ولا يسمح لأي منهما بالإبحار إلا بإذن من النيابة العامة.

الفصل السادس العقوبات
مادة (21)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهز القارب أو السفينة الأجنبية وأعضاء طاقمها إذا دخلت البحر الإقليمي للجماهيرية العظمى بقصد الصيد البحري بدون ترخيص من الجهات المختصة ويعتبر وجود قارب أو سفينة صيد أجنبية في البحر الإقليمي قرينة على ذلك إلا إذا ثبت العكس.وتحكم المحكمة بمصادرة القارب أو السفينة وأدوات الصيد وكميات الأسماك والأسفنج وغيرها من المنتجات البحرية الموجودة عليها وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

مادة (22)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من جهز القارب أو السفينة الأجنبية وطاقمها ومصادرة ما يوجد عليها من أدوات وآلات الصيد والتجهيزات الملاحية واسماك وأسفنج وغيرها من المنتجات البحرية الأخرى إذا تم الصيد بدون ترخيص في المناطق الخاضعة للحقوق السيادية للجماهيرية العظمى وولايتها.ويحكم بمصادرة القارب أو السفينة في حالة العود.

مادة (23)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الثالثة والرابعة والثالثة عشرة والتاسعة عشرة من هذا القانون.

مادة (24)

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تحكم بمصادرة وسيلة وأدوات الصيد ومعداته.

مادة (25)

يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف الرخصة لمدة لا تزيد على سنة، ولجهات الاختصاص حجز القارب أو السفينة طيلة مدة الوقف.

مادة (26)

للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية أن تخول صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بقطاع الثروة البحرية كما لها بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة منح هذه الصفة لغيرهم وذلك لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية منح مكافآت مالية لكل من يكشف أو يساعد على استكشاف أي من هذه الجرائم والمخالفات.

مادة (27)

تصدر اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (28)

يلغى القانون رقم (12) لسنة 1959م في شأن صيد الإسفنج والقانون رقم (8) لسنة 1962م في شأن تنظيم صيد الأسماك المشار إليهما.

مادة (29)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 29 شوال 1398 و.رالموافق 3/6/1989م

يمكنك الان امكانية الدفع بجميع وسائل الدفع الالكتروني المتوفرة في ليبيا عبر المحافظ و البطاقات المصرفية على ان تكون مفعلة خاصية الدفع أون لاين (Online Payment) من خلال المصرف الخاص بك و بإمكانية التواصل معهم و طلب تفعيلها اون لاين في غضون دقائق تكون مفعلة 

و حرصاً منا في شركة الَيْمّ على تقديم افضل الخدمات و تسهيل جميع المعاملات قمنا بالتعاقد مع مزود الخدمة في الدفع الالكتروني و هو نظام دفع متعدد في منصة واحدة يمكن تحديد الطريقة التي ترغب في الدفع بها و ادخال بيانات التحويل بالقيمة لمنتجاتك و بنظام الكتروني من بيتك او بالحضور لمقر الشركة او بالاتصال الهاتفي و يتم ارسال رابط يستخدم لمرة واحدة يحتوي على كود خاص بعملية الدفع للزبون 

كما تعتبر هذه الاخدمة الاولى من نوعها تقدمها شركة Alyam في مجال الدفع الالكتروني و عملية الشراء داخل التطبيق 

علي حساب طريقة الدفع الالكتروني يأخد في الاعتبار زيادة نسبة من 6 % إلى 5 % عن القيمة كاش يحددها مزود الخدمة عند انشاء فاتورة الدفع 

سياسة و شروط الاستخدام للدفع الالكتروني او المصارف عبر ( سداد – تداول – معاملات – ادفع لي – موبي كاش – حوالة مصرفية – صك مصدق )

1 – عند طلبك الدفع بوسائل الدفع المذكورة في الاعلى يتم التواصل معك من قبل الشركة مباشرةً بعد اتمام طلب الشراء في غضون ( 3 – ساعات إلى 24 ساعة ) لتأكيد عملية الشراء و ارسال كود و رابط الدفع .
2 – بعد عملية الدفع سيتم سحب القيمة  من حساب الزبون مباشرة بعد الضغط على زر الدفع و بعد ادخال البيانات الصحيحة للبطاقة او المحفظة 
3 – يتم اضافة 5% إلى 6% من قبل مزود خدمة الدفع الالكتروني على اجمالي الفاتورة النهائية 
4 – في حالة استرجاع المنتجات او تبديلها مما يحسب تغيير في اجمالي الفاتورة ( وفق سياسة الاسترجاع و الاستبدال للشركة للأطلاع عليها اضغط هنا ) يتم استرجاع القيمة او فرق القيمة حسب المتفق عليه في فاتورة الشراء خلال مدة من 7 ايام إلى 30 يوم و استرجاع القيمة كاش للزبون ويتم استرجاع قيمة المنتجات فقط بدون النسبة المضافة
5 – لا يتم استرجاع الزيادة المحددة في الفقرة (3) من هذه اللائحة و التي تنص على زيادة 5% إلى 6% من اجمالي الفاتورة فهذه القيمة مستتنية من الاسترجاع و ذلك نظراً لسياسة المزود و بالمقابل استرجاع القيمة كاش للزبون فلا يمكن لشركة Alyam استرجاع النسبة المضافة و على سبيل المثال : كانت اجمالي قيمة المنتجات 100 دينار فتكون اجمالي القيمة مع النسبة التي سيتم دفعها هي 106 دينار فقط او اقل و عند حدوت استبدال او ارجاع المنتجات ( وفق سياسة الاسترجاع و الاستبدال للشركة للأطلاع عليها اضغط هنا ) سيتم استرجاع القيمة في المدة المتفق عليها في الفقرة (4) بقيمة 100 دينار فقط كاش او تحويل مصرفي او باحد الطرق المتاحة للشركة .
6 – يحق للشركة استبدال و تعديل هذه اللائحة حسب سياسة المزود للخدمة او الوضع المصرفي و سياسة المصارف في ليبيا.

شكراً لتعاملكم معنا و كما نطمح دائماً لتطوير  خدماتنا ففي حالة وجود اي استفسار او ملاحظة يمكنكم التواصل المباشر من خلال تطبيق Alyam من خلال زر الاستفسار المباشر او على الاتصال بقسم خدمة الزبائن : 0920939399 او على الواتس اب اضغط هنا 

او من خلال البريد الالكتروني info@alyam.com.ly

سلسلة فيزياء الغوص ( قانون الطفو )

لكي تكون غواصا فلا بد من معرفة فيزياء هذا العالم المائي والكيفية التي يؤثر بها على جسمك فهذه المعرفة تبني الثقة من خلال أخذ جوانب الخوف من المجهول وتحويلها إلى علم يمكننا تفسيره.

الخطوه الاولى هي فهم كيف يعمل هذا العالم السائل وعندها سيمكننا معرفة تأثيره على اجسامنا

و من اولى هذه الخطوات هذه السلسلة هي قانون ارخميدس :

او مبدأ ارخميدس : Archimedes principle  أو قاعدة الانغمار،هو قانون فيزيائي يعتبر من أساسيات ميكانيكا الموائع، وينص على أنّ  ” الجسم المغمور كلياً أو جزئياً في سائل لا يذوب فيه ولا يتفاعل معه فإن هذا السائل يدفع الجسم بقوة و تسمى قوة الطفو وهذه القوة تساوي وزن السائل الذي يزيحه الجسم عند غمره .

وبصيغة ابسط  ينص القانون على ان : “عند غمر جسم في السائل كليا أو جزئيا فإنه يتعرض لقوة تدفعه إلى ألأعلى, ومقدار هذه القوة يساوي وزن السائل الذي أزاحه الجسم”

مثال للتوضيح : باستخدام زجاجة فارغة ثم ملأ نفس الزجاجة بالرمل بفرض أن الزجاجة حجمها 5 لترات فعند غمرها كليا في الماء نجد أنها ستزيح 5 لترات من الماء وسوف تسبب قوة دفع إلى لأعلى تساوي 5 كيلوجرام باعتبار أن وزن 1 لتر = 1 كيلوجرام ولو أن وزن الزجاجة فارغة يساوي 1 كيلو فسينتج عنه قوة ساحبة إلى الأسفل نتيجة الجاذبية الأرضية قدرها 1 كيلوجرام فإذا كانت القوة المؤثرة إلى الأعلى على الزجاجة الفارغة 5 كيلوجرام وإلى الاسفل هي 1 كيلوجرام فقط فستكون هناك قوة مقدارها 1 كيلوجرام إلى الاسفل تؤثر على الزجاجة .

وإذا قمت بملأ الزجاجة بالرمل حتى يصبح وزن الرمل مع الزجاجة 2 كيلوجرام  فانه سيكون هناك قوة جاذبيه قدرها 2 كيلوجرام تسحب الزجاجة إلى الأسفل وهذا سيتسبب في غوص جزء أكبر من الزجاجة في الماء ولكنها ستبقى طافية نتيجة قوة ال 5 كيلوجرام الدافعه إلى الأعلى الناتجة عن ال 5 لترات المزاحة من الماء بحجم الزجاجة والتي هي أكبر من ال 2 كيلو الساحبة إلى الاسفل.

ولو استمررنا بملء الزجاجة حتى يصبح الوزن الكلي أكبر من 5 كيلوجرام ولنفرض انها اصبحت بوزن 6 كيلوجرام في هذا المثال سيؤثر على الزجاجة قوة ساحبة إلى الاسفل أكبر من القوة الدافعة للماء المزاح ولن تطفو.

وهذا ما يعرف بسالبية الطفوية وفي هذه الحالة فإن الغواص أو أي جسم آخر سيستمر في النزول حتى يصل إلى القاع .

بالنسبة للغواص الحر من المهم الوصول إلى نقطه التوازن والتي يكون عندها موجب الطفوية عند السطح  , ثم متعادل الطفوية عند عمق معين لتكون مستقر لا تطفو ولا تنزل تحته وسالب الطفوية تحت هذا العمق و يفضل ان تكون متعادل الطفو نسبةً إلى العمق المستهدف فلو فرضنا انه العمق المستهدف هو 20 متر فالافضل ان تكون مستقر عند نصف المسافة اي 10 متر بحيت عند النزول لعمق 20 متر و بوصولك إلى عمق الاستقرار 10 متر لن تبدل نفس المجهود عند بداية نزولك ومجرد ان تقوم بالنزول بفعل الجاذبية و العكس عند الصعود فلن تبدل نفس المجهود في بداية الصعود من عمق ال20 متر إلى 10 متر و بالتالي تكون طبقت قاعدة الامان و هي الطفو حتى ولو بدون حركة عند عمق اقل من 10 متر إلى السطح و تكون سهل الانقاد لزميلك في حالة حذوت اي اصابات .

وهذا سيسمح بالغوص بأعلى كفاءة حيث سيمكنك الطفو والاسترخاء مع ادخار طاقتك على السطح للتحضير لغوصتك, وبذل اقل مجهود للوصول للعمق المستهدف ثم العوده بهامش أمان يساعدك على الطفو بدون بذل أي مجهود نحو السطح في الامتار القليلة الاخيرة.

هذا وقد قمنا بشرح مبداء ارخميدس للطفو و غوص آمن للجميع.

بعض الأطعمة يمكن أن تعزز انتاج المخاط عند بعض الأشخاص.
قد يجد الغواصين الذين يعانون من الاحتقان في الجيوب الأنفية ومشاكل المعادلة عند الغوص، أن تقليل تناولهم للأطعمة التالية يقلل من كمية المخاط في الجيوب الأنفية و بالتالي يتحسن عندهم تعديل الضغط.

قد تحتاج لتجربة أي طعام يؤثر عليك شخصيًا عن طريق ازالة احدى مجموعات الطعام أدناه لمدة أسبوع لمعرفة ما إذا كان كمية المخاط الذي تنتجه يقل أم لا.
عندما تمارس الغوص الحر قد تحتاج لإيقاف تناول هذه الأطعمة لمدة أسبوع قبل تمرينات الغوص الحر للمساعدة في
تحسين قدرتك على المعادلة.

•منتجات الالبان – حليب البقر والجبن على وجه الخصوص.
•الفاكهة الحمضية وعصير الفاكهة – مثل البرتقال وغيرها من الحمضيات.
•القمح.
•السكر.

البروتين :

بسبب وقت الهضم الأطول، يتجنب العديد من الغواصين البروتين بأي شكل من الأشكال قبل الغوص. بشكل عام، هذا يعني تجنب البروتينات في الصباح قبل الغطس الحر. يتجنب بعض غواصي المنافسات و المسابقات كميات كبيرة من البروتين في الليلة التي تسبق الغوص المستهدف للعمق.

الكفايين و غيرها من المنشطات

بالنسبة للعديد من الأشخاص يزيد الكافيين والمنشطات الأخرى من نشاط الجهاز العصبي الودي، بما في ذلك رفع معدل نبضات القلب أثناء الراحة، مما قد يزيد من استهلاك الأكسجين وبالتالي يقلل من وقت كتم النّفس. لهذا السبب يتجنب العديد من الغواصين الكافيين بأي شكل من الأشكال قبل الغوص الحر، وحتى الغواصين الآخرين يتجنبون الكافيين لفترة طويلة تصل إلى 30 يومًا قبل المسابقات.